ضرر میلیاردی به مردم افغانستان از طرف زورمندان

 ضرر میلیاردی  به مردم افغانستان از طرف زورمندان 

 سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان، امروز با نشر کلیک گزارشی گفته است که ‘اقتصاد افغانستان در تصرف زورمندان’ است و این باعث شده که مردم عادی سالانه میلیاردها دلار متضرر شدند. 

براساس این گزارش شماری از وزیران کابینه، نمایندگان شورای ملی، والی‌ها، فرماندهان پلیس و معاونان وزیران، سیستم اقتصادی را دراین کشور قبضه کرده‌اند.

گزارش ۳۷ صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر براساس مصاحبه با صد تن از بازرگانان، متخصصین اقتصادی و سیاستمداران در ولایت‌های کابل  در مرکز ، هرات در غرب، بلخ در شمال، بامیان در مرکز و ننگرهار در شرق افغانستان تهیه شده‌است.

یما ترابی، رئیس سازمان دیدبان شفافیت افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این افراد که ما به آنان تصمیم گیرندگان سیاسی می‌گوییم " خانواده‌های شان  در بانکها و شرکت‌های بزرگ سهم دارند که مردم نیز شاهد آن هستند."

آقای ترابی به صورت مشخص از این افراد نام نبرد.

در این گزارش آمده است که زورمندان در قسمت تعیین قیمت کالا، بخصوص قیمت مواد نفتی در بازار نقش اساسی را دارند با دخالت در قیمت اجناس سالانه میلیارد‌ها دلار از این طریق به مردم ضرر می‌رساند.

دیدبان شفافیت در گزارش خود نوشته که افراد زورمند برای دستیابی به ثروت به فعالیت‌های متنوع قانونی و غیر قانونی و به تجارتهای متنوع رو آورده اند.

این گزارش با اشاره به انحصار بازار توسط این افراد نوشته است که وقتی افراد زورمند وارد رقابتهای اقتصادی می‎شوند، افرادی که سرمایه‌های اندک دارند از روند رقابتهای اقتصادی با این تصور که "رقابت با افراد زور‌مند کار بی‌جا است" خارج می‌شوند.

دیدبان شفافیت افزوده که این افراد باعث محدودیت رقابت دربازار شده و زورمندان تعیین کنندگان قیمتهای کالاهای عمده همانند نفت و گاز هستند.

گزارش تاکید کرده که افراد زورمند از نفوذ سیاسی خود در ادارات دولتی استفاده کرده و قراردادها، واردات و صادرات، تصاحب زمینها و فعالیت دیگر اقتصادی را در انحصار خود نگه می‌دارند.

در این گزارش آمده که نا امنی در افغانستان باعث شده که نهادهای بین‌المللی نیز قراردادهای بزرگ پروژه‌های ساختمانی و حمل و نقل را به افراد زورمند واگذار کنند، زیرا به تصور این نهادها آنان قادر به انجام این کار هستند.

این گزارش تاکید کرده که شماری از افراد زورمند سرمایه خود را به نام افرادی دیگر از اعضاء خانواده‌ای شان ثبت کرده‌ اند که براساس یافته‌های این گزارش فعالیت اقتصادی چندین میلیون دلاری به نام افرادی ثبت شده‌اند که کمتر از ۱۷ سال سن دارند.

سن قانونی در افغانستان ۱۸ سال است.

براساس یافته‌های این گزارش این موضوع تاثیر منفی بر روند توسعه و دولت سازی در افغانستان داشته و باعث سلب اعتماد مردم از دولت افغانستان شده، توسعه اقتصادی را متوقف و باعث کاهش سرمایه گذاری اقتصادی در داخل کشور گردیده است.

دیدبان شفافیت افغانستان در پایان افزوده که اقتصاد این کشور در چنگ افراد مجرم قرار دارد و آنان به استفاده سیستماتیک و سازمان یافته از قدرت سیاسی و نظامی خود جهت جمع آوری ثروت در این کشور پرداخته اند.